أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التمويلبالوكالة، الذي يهدف إلى دعم وتمكين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة منخلال تقديم حلول تمويلية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بالشراكة معشركات التمويل الجماعي بالدين: منصة منافع، منصة ليندو، ومنصة تعميد، بمستهدفتمويلي قدره 240 مليون ريال سعودي لعام 2025.
يهدف برنامج التمويل بالوكالة الذي يعتمد نموذج عمله مع منصات التمويل الجماعي بالدين،على إيداع الأموال من جانب بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقوم المنصة بالوكالة بإدارةالمحفظة وفقًا لشروط محددة، وذلك بتوظيف هذه الأموال من خلال تقديم التمويل مباشرةللمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مما يتيح تقديم تمويل بشروط مرنة وفتراتسداد تصل إلى 12 شهرًا، مع حد أقصى يصل إلى 1 مليون ريال سعودي، إضافة إلى حد أدنىيبدأ من 50 ألف ريال، وفقًا لاحتياجات المنشآت المستفيدة والتقييم الائتماني، كما يتيحالبرنامج فترة سماح تصل إلى 3 أشهر لبعض المنتجات، مما يمنح رواد الأعمال مرونة أكبر فيإدارة التزاماتهم المالية.
وقد حققت المرحلة الأولى من البرنامج نجاحًا ملموسًا، حيث تم تمويل أكثر من 88 مليونريال استفاد منها عدد من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلفالقطاعات، مما ساهم في رفع معدلات الاستدامة المالية وتحفيز النمو الاقتصادي. وبناءً علىهذا النجاح، تهدف المرحلة الثانية إلى توسيع نطاق المستفيدين وتعزيز فرص التمويل بشكلأسرع وأكثر تكاملاً مع المنظومة الرقمية، حيث تتيح للمنشآت الناشئة والمتاجر الإلكترونيةإمكانية الوصول إلى التمويل بسهولة.
كما دعا البنك رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التقديم والاستفادةمن الفرص التمويلية المتاحة عبر بوابة التمويل، إيمانًا بأن هذه المرحلة ستساهم في استمراردعم مشاريع ذات تأثير اقتصادي مستدام، وتعزيز فرص التوسع والنمو، وتمكين المنشآت منتحقيق أهدافها التشغيلية والاستثمارية بمرونة أكبر.
الجدير بالذكر أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنشئ بقرار مجلس الوزراء رقم (376)وتاريخ 04 /07 /1442هـ كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني،والذي يهدف إلى زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوةالتمويلية، وتعزيز مساهمات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيقالاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي، ليكون ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد الوطني وممكّنًالتحقيق رؤية 2030.
