اوصى ملتقى المسؤولية الاجتماعية الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنور خلال اليومين الماضيين, بإعداد دراسة معمقة عن المسئولية الاجتماعية بالمنطقة يكون هدفها التعرف على الاحتياجات الفعلية للمجتمع المحلي , وإعداد قواعد بيانات بها واقتراح البرامج المناسبة والفعالة للإيفاء بهذه الاحتياجات، يتم إعدادها بمشاركة كل الجهات المعنية بالمنطقة.
كما نوه بإيجاد مرصد للمسئولية الاجتماعية يضع مؤشرات لقياس أداء برامج المسئولية الاجتماعية والعمل الخيري, وتبني جائزة تمنح للشركة أو المؤسسة أو الجهة الأكثر تطبيقاً لبرامج المسئولية الاجتماعية الأكثر فاعلية والأعمق أثراً في التنمية الاجتماعية للمدينة المنورة, وضرورة تضمين المناهج التعليمية, برامج تعمل على ترسيخ ثقافة المسئولية الاجتماعية, إلى جانب إنشاء كرسي خاص في جامعتي طيبة وجامعة الأمير مقرن لإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير الممارسات المثلى في مجال المسئولية الاجتماعية, وإعداد دراسات علمية موجهة نحو تقديم مخرجات نظام الخدمة المجتمعية وكيفية تطويع العمل المؤسسي لغاياتها.
وحث الملتقى على تعزيز التزام الشركات بمختلف أنشطتها الاقتصادية بالممارسات الصحيحة تجاه البيئة والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية والسعي لإيجاد تشريع أو نظام يلزم الشركات الكبيرة بتطبيق ما يعرف بالاحتضان المؤسسي لشباب الخريجين ورواد الأعمال لدعم مسار التوطين وتعديل نظام الشركات بإضافة نص يحدد نسبة مشاركة كل شركة في برامج المسئولية الاجتماعية.
وكانت أعمال اليوم الثاني والأخير من الملتقى قد شهدت عقد جلسة صباحية, ترأسها الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة على عواري، تناولت في مجمل أوراقها طبيعة مشاريع المسؤولية الاجتماعية لدي الشركات، حيث شخصً مستشار تنفيذي في شركة نماء المنورة الدكتور محمد مصطفى محمود، أهم الأسباب التي تدفع الشركات إلى إتباع ممارسات أنشطة المسؤولية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الحوكمة في مجملها مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تضمن استمرارية المؤسسة في المدى البعيد، لافتا إلى أن الهدف من الحوكمة هو إدارة العمل في المؤسسات بما يحقق الشفافية والعدالة وتنمية الاستثمار وتعظيم الربحية وزيادة فرص العمل.
