وافقق مجلس الشورى على دراسة نظام (شهيد).
وذكر معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان إلى أن الأعضاء أكدوا دعمهم للقوات السعودية المرابطة على الحدود وتضامنهم مع أسر الشهداء الذين استشهدوا وهم يدافعون عن حياض الوطن .
من جهة أخرى أفاد معالي الدكتور الصمعان أن مجلس الشورى صوت بالموافقة على تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 26 وتاريخ 4 /2 / 1418هـ، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية, المعاد إلى مجلس الشورى لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي.
ويقضي تعديل المادة التاسعة من اللائحة بإضافة النص الآتي للمادة: "لمجلس التعليم الأهلي "دراسة طلب السفارة في شراء مبنى أو أرض لإقامة مدرسة خاصة بجاليتها ـ المحال من وزارة الخارجية ـ وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، مع مراعاة ما ورد في اللائحة وألا تكون الأرض حكومية أو مخصصة لمرفق تعليمي وأن يكون تسجيل ملكية الأرض ـ بعد الموافقة ـ باسم السفارة، وألا تستخدم لغير الغرض المرخص به، على أن يبت المجلس في طلب السفارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال الشروط المطلوبة، ومن ثم يرفعه في حال الموافقة إلى مجلس الوزراء من خلال وزارة الخارجية".
وفي سياق آخر أشار معاليه إلى أن المجلس وافق على إلغاء رسم الكهرباء الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 8 /2 / 1376هـ، كما وافق المجلس على إعفاء الشركة السعودية للكهرباء من سداد المبالغ الفعلية المستحقة لرسم الكهرباء البالغ 2% من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 8 /2 / 1376هـ .
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه دراسة رسم الكهرباء (القديم) البالغ 2% المفروض على شركات الكهرباء لصالح البلديات بقرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 8/2/1376هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري، الذي أكد أهمية إلغاء الرسم، مشيراً إلى أن الرسم البلدي يمثل 15% تقريباً من صافي دخل الشركة السعودية للكهرباء، وأن إلغاءه سيكون له تأثير إيجابي على القوائم المالية للشركة، وسينتج عنه انخفاض في مصاريف التشغيل والصيانة وبالتالي انخفاض تكلفة الكيلو واط بالساعة المباعة، وتحسن في الربح التشغيلي، وتعزيز لدخل الشركة مستقبلاً بمقدار الرسم والذي يتراوح مبلغه حالياً بين 500 إلى 600 مليون ريال سنوياً، ويزيد سنوياً بنسبة الزيادة في مبيعات الشركة.
