استأنفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمس الأول في مقر وزارة المالية في الرياض، المرحلة الثانية لتمويل المشروعات الفندقية والسياحية بالمملكة، حيث يجري تمويل هذه المشروعات ضمن مبادرة إقراض المشروعات السياحية التي تعمل عليها الهيئة لاستهداف المناطق الأقل نمواً.
وأكد مدير عام الاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبدالمجيد الناصر، أن المشروعات التي جرت الموافقة عليها ضمن المبادرة بلغت حتى الآن 7 مشروعات بقيمة تمويل تتجاوز 150 مليون ريال، مشيراً إلى أن التكلفة الفعلية لها تتجاوز الـ 400 مليون ريال، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في زيادة الغرف الفندقية في المنطقة المستهدفة، إلى جانب توفير فرص وظيفية جديدة للشباب والفتيات في مختلف مناطق المملكة ويسهم في تحقيق التنمية السياحية الشاملة.
وأوضح مدير عام الاستثمار السياحي في الهيئة، أن توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تهدف بالمقام الأول إلى تحفيز المستثمرين في القطاع السياحي وتقديم القروض للمشروعات الفندقية والسياحية في المناطق الأقل نمواً، التي تتمتع بعناصر جذب سياحي، وذلك من خلال مبادرة برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية الذي يأتي ضمن مبادرات التحول الوطني 2020، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل مع عدد من المستثمرين لاستكمال طلبات تمويلهم لمشروعات فندقية وسياحية ليتم رفعها للجنة بتكلفة تتجاوز 550 مليون ريال في مختلف مناطق ومحافظات المملكة .
كما يوجد لدى اللجنة المشكلة بين وزارة المالية والهيئة 6 مشروعات تحت الدراسة بتكلفة استثمارية تتجاوز 210 مليون ريال، لافتا الانتباه إلى أنه يمكن للمستثمرين الراغبين في الحصول على تمويل لمشروعاتهم الفندقية والسياحية، التقدم للهيئة في المركز الرئيسي أو من خلال فروع الهيئة ويمكنهم الاطلاع على الشروط والمتطلبات من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.
