يعكف المركز الوطني لتنمية القطاع غيرالربحي على تنفيذ بعض الاجراءات التي، تهدف إلى تحفيز وزيادة حصة القطاع غيرالربحي في المنافسات والمشتريات الحكومية.
وقد بلغ إجمالي الكيانات غير الربحية 4917 كيانا، شكلت الجمعيات الأهلية النسبةالأكبر منها بنحو 4060 جمعية تلتها الصناديق العائلية بـ499 صندوقا، والمؤسساتالأهلية بـ358 مؤسسة.
حيث تمثلت الإجراءات في تسجيل وتفعيل المنظمات في المنصات ذوات العلاقة فيالتعاقد، وتقييم جاهزية المنظمات غير الربحية لإسناد الخدمات الحكومية، إضافة إلىبرامج التأهيل اللازمة لتأهيل المنظمات غير الربحية لدخول المنافسات الحكومية.
وذلك علاوة على حصر خدمات وأنشطة المنظمات غير الربحية ومواءمتها مع الجهاتالحكومية ذوات العلاقة، والتنسيق بين منظمات القطاع والجهات الحكومية المسؤولةعن الخدمة، وورش عمل لرفع الوعي في أشكال الإسناد للتعاقد مع الجهات الحكومية.
هذا وقد أنشئ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بقرار مجلس الوزراء منتصف أبريل2019، حيث يتمتع بشخصية اعتبارية، واستقلال مالي وإداري، ويرتبط مباشرة برئيسمجلس الوزراء.
متحدث المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، أشار إلى أن نسبة نمو الكيانات غيرالربحية بلغت منذ إنشاء المركز 130%، في الوقت الذي وصل حجم إسهامها في الناتجالمحلي الإجمالي 0.87% بنهاية 2022.
ووفق بيانات صادرة عن المركز، تصدرت منطقة الرياض أعلى المناطق في تأسيسالكيانات غير الربحية بإجمالي 1379 كيانا تلتها منطقة مكة المكرمة بـ857 كيانا،ومنطقة القصيم بـ469 كيانا والمنطقة الشرقية بـ440 كيانا.
وبشأن سلامة أعمال الكيانات، أكد الشومر حرص المركز على ضمان عدم إساءةالقطاعات غير الربحية استخدامها لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر إجراءاتوتدابير وضوابط مشددة لمكافحتها، وبناء منهجية لتقييم أخطار القطاع غير الربحيتدعم تطبيق تدابير مركزة ومتناسبة على المنظمات غير الربحية بناء على درجة الأخطارلكل منظمة غير ربحية.
وكان مركز تنمية القطاع غير الربحي قد أصدر دليلا استرشاديا يهدف إلى توعية وإرشادمنظمات القطاع غير الربحي ومساعدتها على تطبيق ما ورد في الأنظمة واللوائح بشأنالسلامة المالية.
وعمل على بناء إطار إشرافي قائم على الأخطار لتوجيه الموارد البشرية بالشكل الأمثل،عند القيام بالزيارات الإشرافية على المنظمات غير الربحية وبما يتوافق ويتسق معمستوى الأخطار لحماية القطاع غير الربحي.
