نفى معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، فرض أي ضريبة على المواطنين، وكذلك الوضع على المقيمين، مبينًا أن موضوع فرض الضريبة على المقيمين كان مقترحًا قديمًا وسوف يناقش لكن لم يقر شيء حتى الآن بخصوصه، وهو واحد من المبادرات التي طرحتها وزارة المالية.
جاء ذلك في رد لمعاليه على أسئلة الصحفيين اليوم حول إطلاق المملكة برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بعد أن رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأكد معالي وزير المالية خلال حديثه عن دور الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، أن تطبيق البرنامج سوف ينقل الاقتصاد الوطني بإذن الله إلى مرحلة جديدة من النمو والاستقرار، بالإضافة إلى العناصر الأخرى من برامج الاستثمارات العامة، وبرامج مشاريع أرامكو، وكذلك برامج الخصخصة والشراكات الدولية.
وأشار معاليه إلى أهمية الاستقرار المالي في أي اقتصاد من أجل تحقيق التوازن المالي والاستقرار بشكل عام في الأمور المالية العامة أو أسعار الصرف والتضخم، مبينا أن جميعها تشكل عنصرًا أساسيًا في عمل وزارة المالية بشكل مهم جداً.
وتناول معاليه كيف قدمت وزارة المالية مبادراتها ضمن منظومة برنامج التحول الوطني، موضحًا أنها جاءت بعد عقد عدد من ورش العمل تضمنها عدد من الحوارات والنقاشات بين جميع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تقديم العديد من المقترحات التي ناقشتها وزارة المالية واهتمت بالأشياء المطلوبة منها.
ونوه معاليه إلى أن الأهداف الاستراتيجية التي اهتمت بها وزارة المالية ضمن مبادراتها تتعلق بشكل أساسي بتعزيز الإيرادات غير البترولية، والحوكمة المالية، والتقنية، والاهتمام بأصول الدولة بشكل عام، وحصرها ومعرفة الأصول بشكل محدّد حتى لا تكون مبعثرة، مفيدا أن وزارة المالية بدأت حالياً العمل في تحقيق المطلوب منها عن طريق وحدة المالية، والمالية العامة، وكذلك وحدة الدين العام، وقد تم تعيين مسؤولين فيها، وبحث هذه الأسس مع الجهات الدوليّة.
وأشار معاليه إلى أنه من أهم النقاط التي تثار حول برنامج التحول الوطني هي كيفية التطبيق والتنفيذ، لافتاً معاليه النظر إلى أنه قبل عشرة أيام صدرت حوكمة رؤية المملكة 2030، وحدّدت العناصر الرئيسة في متابعة هذه الخطط بما في ذلك وجود لجنة عليا استراتيجية برئاسة سمو ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمتابعة الخطة، وكذلك المتابعة من خلال اللوحات الرقمية وغيرها.
