تماشياً مع توجهات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني اعادة جامعة طيبة هيكلة العمادات المساندة بالجامعة من 14 عمادة إلى 7 عمادات فقط وذلك لرفع كفاءة الأداء والجودة والقضاء على البيروقراطية وترشيد الانفاق المالي.
واوضح مدير جامعة طيبة المكلف الدكتور محروس الغبّان أن مجلس الجامعة وافق على مقترح قدمته مؤخراً بشأن إعادة هيكلة العمادات المساندة بالجامعة بحيث تتحول من 14 عمادة إلى 7 عمادات فقط، وذلك نظراً للتوسع الغير مبرر في العمادات المساندة حيث تحولت جميع المراكز والمعاهد إلى عمادات ، وبالتالي أنعكس هذا التوسع والترهل سلباً على الإداء الإداري والأكاديمي والبحثي ، واصبحت الجامعة بطيئة في القرار والإنتاج. وأبان أن هذا القرار سيساهم في ترشيد الإنفاق ويحقق الجودة المطلوبة في العملية الاكاديمية والإدارية.
واضاف الدكتور الغبّان أن هذا التوجيه جاء في وقته، وأن تحرك جامعة طيبة نابع من إحساسها بحجم الإشكالية خصوصاً لدى الجامعات الناشئة التي تقل فيها الكفاءات الإدارية السعودية، ويتم تشتيت جهود المتميزين من أعضاء هيئة التدريس في تكليفهم بأعمال إدارية ليست بالضرورة ذات علاقة بطبيعة تخصصهم العلمي واهتماماتهم البحثية. وأردف: بأن المقترح أبقى على العمادات المساندة المرتبط عملها بوظائف وخدمات أساسية للطالب، أو كونها لائحية نصت اللوائح على وجودها، وأما خلاف ذلك فقد كان من الضروري وضع هذه الكيانات في حجمها الطبيعي لما كان من تضخمها في صورة عمادات من آثار سلبية على العملية الأكاديمية والإدارية بالجامعة.
وأشار مدير جامعة طيبة المكلف إلى أن العمادات السبع التي تم اعتمادها هي عمادة القبول والتسجيل، شؤون الطلاب ، شؤون المكتبات ، الدراسات العليا ، البحث العلمي، وتم دمج عمادة الجودة وعمادة التطوير الجامعي في عمادة واحدها تحت مسمى عمادة التطوير والجودة ، واخيراً عمادة الخدمات التعليمية. بينما تم إلغاء عمادة معهد البحوث والاستشارات وتعديلها إلى معهد البحوث والاستشارات، وتم إلغاء عمادة التعليم عن بعد وعمادة التعليم الموازي والمستمر وتحويلهما لمركز التعليم عن بعد والموازي والمستمر ، ولتكون المهمة الرئيسية للمركز تنسيق ومتابعة تنفيذ البرامج، وأيضاً تم إلغاء عمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس والموظفين ونقلت مهامها إلى إدارة الموارد البشرية ، وإلغاء عمادة الدراسات الجامعية (شطر الطالبات) ونقل مهامها إلى مساعدة وكيل الجامعة للشؤون الإدارية والخدمية، وأخيراً تم إلغاء عمادة تقنية المعلومات وتحويلها لإدارة عامة لتقنية المعلومات.
وفي إطار قراءة هذا التوجه في ضوء التوجهات العالمية في التعليم العالي، أشار مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان إلى أن إعادة هيكلة القطاعات الإدارية والمساندة في الجامعات تأتي على رأس قائمة الأولويات التطويرية في العديد من دول العالم. وأبان أن مؤسسات التعليم العالي قد شهدت في السنوات الأخيرة زيادة الطلب على خدماتها توسعاً في هياكلها الإدارية، ونوعاً من استحواذ “الإداري” على “الأكاديمي”، ما أدى إلى ضعف المؤسسات الأكاديمية التقليدية كالكليات والأقسام العلمية في ظل توسع المكاتب الإدارية والمساندة، كما كان لهذا الأمر أثره في تسرب أعضاء هيئة التدريس إلى الأعمال الإدارية ما أثر بطريقة مباشرة على جودة العمليات التعليمية والبحثية في الجامعات. وهذا كله استدعى تنبه صناع السياسات التعليمية للحد من هذا التوسع الإداري في البيئات الأكاديمية، وإعادة هيكلته بما يتوافق مع أهداف ووظائف هذه المؤسسات. وحقيقة نشكر جامعة طيبة على هذا التوجه الذي حتماً سيساهم في رفع مستوى الجودة والتميز في مخرجاتها وايضاً سيحفز الجامعات العربية للتماشي مع هذا التوجه العالمي.
وفي هذا السياق قال الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح امين عام اللجنة المكلفة بمهام مجلس التعليم العالي أن تشكيل مجلس الجامعة الوارد في المادة التاسعة عشر في نظام مجلس التعليم العالي يتكون من معالي الوزير ومعالي المدير وامين مجلس التعليم العالي ووكلاء الجامعة والعمداء وثلاثة من ذوي الخبرة ، موضحاً أن المقصود بالعمداء أي عمداء العمادات المساندة الاساسية وذات العلاقة المباشرة بالعملية التعليمية والبحثية بالجامعة مثل عمادة القبول وعمادة الدراسات العليا وعمادة البحث العلمي وعمادة شؤون الطلاب إلا أن الملاحظ أن بعض الجامعات قامت بتأسيس عدد كبير من المعاهد والمراكز وتم تعيين عميداً لكل منها بدلاً من رئيس أو مدير ومن ثم اتاح له ذلك الانظمام لعضوية مجلس الجامعة ، وهذا ما ينتج عنه تضخم في اعداد اعضاء بعض مجالس الجامعات حيث تجاوز بعضها الستون عضواً ، ونظراً لأن هذا التضخم في اعداد اعضاء مجالس عدد من الجامعات قد يؤثر سلباً على تلك المجالس ومن ثم عدم التركيز عند مناقشة العديد من الموضوعات الاكاديمية والبحثية نتيجة لمناقشة تلك الموضوعات من قبل اعضاء لا علاقة مباشرة لهم بتلك الموضوعات ، ونتيجة لذلك قامت جامعة طيبة بإعادة تشكيل مجالس الجامعات من خلال تقليص عدد العمادات والوكالات والاعضاء في الملجس.
وعلى الصعيد الداخلي اواضح عميد تقنية المعلومات بجامعة طيبة الدكتور سعد طلال الحربي أن اهم الاسباب التي تعيق الجامعات الناشئة بالمملكة العربية السعودية الارتقاء بجودة مخرجاتها والنهوض بها الى مصاف الجامعات العالمية هو التوسع في الوحدات و المراكز الادارية و العمادات المساندة مما يؤدي الى هدر في الموارد البشرية الوطنية خصوصا من اعضاء هيئة التدريس حيث يتم تكليفهم باعمال ادارية فور وصولهم من البعثة بل قد يتم ارهاقهم باكثر من منصب في نفس الوقت مما يؤدي الى تحفيف انصبتهم و بعدهم عن العملية التعليمة و عدم مشاركتهم بشكل فاعل في المجالس الأكاديمية المختصة مما يضطر الجامعات الى التعاقد مع اعضاء هيئة تدريس من خارج المملكة و الخطوة التي اتخذتها جامعة طيبة في اعادة هيكلة بعض العمادات المساندة يأتي لتفعيل دور عضو هيئة التدريس السعودي و الاستغلال الامثل في العملية التعليمية بشكل اكبر وهذه خطوة تشكر عليها إدارة الجامعة.
واضاف الدكتور الحربي لايخفى على الجميع الدور الكبير الذي تلعبه تقنية المعلومات و الاتصالات في الارتقاء باعمال المؤسسات سواء الحكومية او في القطاع الخاص خصوصا التعليم حيث اصبح مدير تقنية المعلومات في الجامعات هو المحرك للجامعة نحو أحدث التقنيات لتطوير العملية التعليمية و رسم خارطة طريقها للتحول الى المجتمع الرقمي و لاشك ان هذه المهمة بحاجه الى قيادي متفرغ مؤهل في مجال ادارة تقنية المعلومات و حوكمتها ليس لديه واجبات و اهتمامات سوى تحقيق هدف تحول الجامعة إلى المجتمع الرقمي كما هو معمول به في كثير من الجامعات الدولية المعروفه كجامعة هارفر ولاشك ان الخطوة التي اتخذتها جامعة طيبة تأتي تماشيا مع هذه النماذج الدولية و مع قرارات مجلس الوزراء بتخصيص مناصب عليا لتقنية المعلومات من خلال اعادة هيكلة تقنية المعلومات الى ادارة عامة.
