اعتمد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان خطة الاقتراض السنوية لعام 2023م، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين خلال اجتماعه المنعقد أخيراً. وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين للعام 2022م، وخطة التمويل في العام 2023م ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2023م لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
كما تضمنت الخطة توقعات بأن تشــكل الاحتياجات التمويليـــة لعـــام 2023م مـــا يقـــارب 45 مليـــار ريـــال؛ نظـرًا لخفـض جـزء مـن إجمـالي الاحتياجـات التمويليـة لعـام 2023م عبـر عمليـات تمويليـة اسـتباقية تمـت خـلال عـام 2022م بمـا يقـارب 48 مليـار ريـال.
وعلــى الرغــم مــن توقعــات تحقيــق فوائــض فــي الميزانيــة خـلال عــام 2023م، إلا أن المملكـة تهـــدف إلـــى الاستمرار فـــي عمليـــات التمويل المحليـــة والدولية بهـــدف ســــداد أصــــل الديــــن المســتحق خلال العــام 2023م وعلــى المــدى المتوسـط، واغتنام الفــرص المتاحـة حسـب أوضـاع السـوق لتنفيـذ عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي لســداد مســتحقات أصــل الديــن للأعوام القادمـــة، وتمويـــل بعـــض المشـــاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلـــى استغلال فـــرص الأسواق لتنفيـــذ عمليـــات التمويـــل الحكومـــي البديـــل التــي مــن شــأنها تعزيــز النمــو الاقتصادي مثــل تمويـل المشــاريع الرأسـمالية والبنيــة التحتيــة.
كما سيواصل المركز الوطني لإدارة الدين مراقبته للأسواق المحلية والدولية؛ لاغتنام فرصة إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة استباقية حسب أوضاع السوق، وبهدف تعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة الدين، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
